logo

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الإرتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الإشتراك إذا كنت ترغب في ذلك

 

 

إخلاء المسـؤولية

نظرا للمعلومات والمواد التي يذكرها هذا القسم , فان العميل يأكد من انه ليس من الدول الممنوعة او المقيدة في التداول بالأسواق العالمية , وتوافق على انك لن ترسل اي معلـومات على هذا الموقع او منشورات الى أي من الدول المقيدة في التداول.

مسؤولية المعلومات

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجهة إلى الأشخاص في البلدان المحظورة أو المقيدة ، والمعلومات المقدمة صحيحة و صادقة و ليست موجهة أو تهدف إلى تسويق الأشخاص في البلدان المقيدة و أنها ليست عرضًا عامًا.

 

يرجى قراءة هذا التنبيه بعناية

ينطبق هذا على أي شخص أو جميع الأشخاص الذين يتصفحون هذا الموقع ، ويمكن أيضًا تعديل إخلاء المسؤولية الموضح أدناه في أي وقت أو تغييره أو تحديثه ، ومن الضروري أن تقرأه في كل مرة تزور فيها الموقع.

الأشـخاص الخارجـيون

قد تكون المعلومات أو المواد التي تسعى للوصول إليها غير قانونية في بعض البلدان المحظورة أو المقيدة قانونًا ، ولا يمكن عرض هذه المعلومات أو المواد إلا لفئات معينة من الأشخاص. لذلك ، يجب على الشخص الذي يرغب في الوصول إلى هذه المواد أو المعلومات أو التجارة من خلال هذا الموقع أولاً أن يثبت أنه لا يخضع لأي متطلبات قانونية محلية تمنعه أو تقيده من القيام بذلك ومن خلال الوصول إلى هذا الموقع ، والبيانات والمواد المقدمة فيه ، إنه تأكيد منك على أنه بموجب قوانين وأنظمة بلدك ، فأنت لست من دول محظورة أو محظورة ، ويسمح لك بالوصول إلى البيانات أو المواد المعروضة على هذا الموقع أو التداول في أو من خلال شركة ماركت إكويتي.

أسـاس الوصول

لن تسمح شركة ماركت إكويتي بفتح حساب مع أي شخص مقيم في ولاية قضائية محظورة أو مقيدة في أي دولة إذا كان على علم بذلك وفي جميع الحالات  يجب على العميل التأكد من ذلك لأنه مسؤول تمامًا عن أي أضرار أو تعويضاتنتيجة ذلك. وكما نعلم أن الوصول إلى موقعنا أو التداول معنا محظور بموجب القوانين أو اللوائح القضائية السارية في تلك البلدان.

تحذير المخاطر

إن التداول في الأدوات المالية يحمل درجة عالية من المخاطر وسيؤدي إلى خسارة كل رأس المال المستثمر فا لن يكون مناسب لجميع المستثمرين. يرجى التأكد من أنك تفهم أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، والرغبة في المخاطرة ، واطلب المشورة من مستشار مالي مستقل ، إذا لزم الأمر.